یک کارت هوشمند برای هر ایرانی

فراخوان سازمان ثبت احوال کشور برای ثبت‌نام و دریافت کارت هوشمند(البته بعد از طی مراحلی مانند انگشت‌نگاری، گرفتن عکس و پرداخت ۳۱هزار تومان بابت هزینه صدور کارت) در حالی است که این روزها کیف پول شهروندان ایرانی مملو از کارت‌های رنگارنگ هوشمند مانند کارت بانکی، گواهینامه، کارت پایان خدمت (برای آقایان)، کارت سوخت و انواع کارت هوشمند شناسایی مربوط به اداره‌ها و سازمان‌های دولتی و شهری است. اطلاعات اصلی بسیاری از کارت‌ها مشخصات فردی مالک کارت و در واقع مشترک بوده، با این‌حال، در اکثر مواقع به تنهایی معتبر نیست و مالک کارت باید کارت ملی خود را نیز برای شناسایی ارائه دهد.

این کارت‌ها تنها کارت‌های هوشمند موجود در سیستم اداری کشور نیست. یک نگاه اجمالی به این سیستم حاکی از وجود نزدیک به ۴۰کارت هوشمند است که هر ارگان و سازمانی جداگانه‌ صادر می‌کند. صدور این کارت‌ها نه‌تنها برای مردم ایجاد زحمت و هزینه می‌کند بلکه خود آن ارگان هم متقبل به‌کارگیری افراد بیشتری برای ایجاد زیرساخت‌های لازم برای ایجاد و اداره کارت هوشمند، خریدهای میلیاردی برای سخت‌افزارهای خوانش کارت‌ هوشمند و صرف هزینه‌های زیاد بابت پشتیبانی و صدور کارت‌های جدید و المثنی می‌شود.

صدور کارت هوشمند از سوی ارگان‌های مختلف به‌طور قطع هزینه‌های بالایی را به کشور تحمیل می‌کند. در همین راستا، وزیر ارتباطات در صفحه توییتر خود ضمن انتقاد از کارت‌های هوشمند متعددی که برای مصارف مختلف به مردم ارائه می‌شود، نوشت: ارائه کارت‌های هوشمند متعدد از سوی دستگاه‌ها به مردم باعث هدررفت بودجه کشور و یکی از دلایل عدم یکپارچه بودن دولت الکترونیک در کشور است. در برخی موارد یک نهاد چند کارت هوشمند صادر می‌کند و قدرت تجمیع خدمات را در خود ندارد. نتیجه این اقدام سردرگمی بیشتر مردم در مراجعات اداری است. وی در همین توییت از دستور معاون اول به وزارت کشور برای ساماندهی این موضوع در جلسه هیات دولت خبر داد به‌طوری که هیات وزیران ضمن تاکید بر لزوم یکپارچگی کارت‌های هوشمند با محوریت کارت ملی و پرهیز از صدور کارت‌های متعدد هوشمند، به وزارت کشور ماموریت داد تا نسبت به هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در این خصوص اقدام کند. آذری‌جهرمی ابراز امیدواری کرد که کارت ملی هوشمند برای مصارف و خدمات مختلف مورد استفاده قرار گیرد، زیرا کارت ملی هوشمند که از سوی سازمان ثبت احوال صادر می‌شود قابلیت تجمیع خدمات سایر دستگاه‌ها را در خود دارد.

سیف‌الله ابوترابی، سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور، درباره این جلسه به «دنیای اقتصاد» گفت: با توجه به پیشنهاد وزیر ارتباطات و موافقت هیات دولت، مقرر شد سلسله جلسات کارشناسی از امروز آغاز شود تا زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری تجمیع کارت‌های هوشمند مختلف در کارت ملی هوشمند فراهم شود. کارت ملی هوشمند این قابلیت را دارد که اطلاعات انواع کارت‌های هوشمند موجود روی آن قرار بگیرد و پس از آن شهروندان فقط این کارت را به همراه داشته باشند. برای مثال، با تغییر سیستم نرم‌افزاری دستگاه‌های خودپرداز کدملی افراد رمز کارت بانکی آنها باشد. وی افزود: کارت ملی هوشمند به مثابه کلید دولت الکترونیک است که در وهله نخست باید برای تمام شهروندان ایرانی کارت ملی هوشمند صادر شود. سپس با اعمال تغییرات نرم‌افزاری لازم بقیه کارت‌های هوشمند روی این کارت پیاده‌سازی شود. تاکنون بیش از ۲۷میلیون کارت ملی هوشمند صادر شده و انتظار می‌رود تا پایان سال آینده برای تمامی شهروندان کارت صادر شود. البته انتظار می‌رود با توجه به اینکه کارت‌های قدیمی پس از پایان سال جاری فاقد اعتبار شوند، حجم تقاضا برای صدور کارت‌های هوشمند بیشتر شود. همچنین ارگان‌های مختلف دولتی، عمومی و خصوصی برای تجمیع کارت‌ها همکاری کنند. به هر حال، اجرای این تصمیم نیاز به اقدام فرابخشی دارد و یک سازمان یا وزارتخانه نمی‌تواند به تنهایی آن را اجرا کند.

پاشنه آشیل تجمیع کارت‌ها

کارت هوشمند ملی می‌تواند به‌عنوان یک کلید ورود مناسب برای کاربردهایی مانند هدفمند کردن یارانه‌ها، پرونده الکترونیک سلامت و سایر خدمات شهروندی مورد استفاده قرار گیرد و با ارائه سه کاربرد اصلی «شناسایی»، «تصدیق هویت» و «امضای دیجیتال» این امکان را فراهم می‌کند تا بتوان از آن به‌عنوان یک ابزار چندکاره استفاده و آن را جایگزین کارت‌های هوشمند متعدد کرد. کارت‌ هوشمند ملی از نظر فنی قابلیت ذخیره اپلیکیشن‌های مختلفی را در خود دارد. این کارت می‌تواند خدمات سازمان‌های مختلف را بدون تداخل در خود ذخیره کند به گونه‌ای که می‌توان گواهینامه، پاسپورت و دیگر کارت‌های خدماتی و مخصوص پرداخت‌های خرد را در آن تجمیع کرد.

کارت‌ هوشمند ملی به لحاظ فنی در سطحی است که بتواند همه کارت‌ها را در خود جای دهد، اما برای تجمیع کارت‌ها این کار کافی نیست، زیرا از نظر عملی هر سازمان یا بانکی از فرآیندهایی برای صدور و احراز هویت کاربران خود استفاده می‌کند که روند طولانی دارد. از طرفی هر کدام از این کارت‌های در دست مردم، متعلق به یک سازمان یا شرکت خاص است و در حال حاضر مدیریت یکپارچه‌ای که بتوان از طریق آن تجمیع کارت‌ها را انجام داد، فعلا در کشور وجود ندارد.

نکته منفی تجمیع کارت‌ها زمانی خود را نشان می‌دهد که یک شهروند کارت خود را گم کند، آن وقت است که همه چیز را به یکباره از دست می‌دهد. وی برای سوزاندن و صدور دوباره کارت باید با تک‌تک سازمان‌هایی که در آن کارت خدماتی ارائه می‌دهند تماس برقرار کرده، مراحل اداری را طی و تاییدیه بگیرد. همچنین اگر قرار باشد سیستم کارت‌های موجود در کشور به کارت‌های هوشمند تغییر یابد، آنگاه باید همه دستگاه‌های کارتخوان و مراکزی که پذیرنده کارت‌ها هستند، سیستم پذیرش خود را تغییر دهند که این هزینه بسیار زیادی را می‌طلبد. طبق آمار حدود ۶ میلیون دستگاه کارتخوان در کشور وجود دارد که سرمایه بسیار بزرگی است. از این تعداد تنها ۱۰۰هزار دستگاه قابلیت خوانش کارت‌های تراشه‌دار یا غیرتماسی را دارند که تعداد بسیار کمی است و اگر بخواهیم به سمت استفاده از کارت‌های هوشمند برای تجمیع کارت‌ها برویم، باید هزینه بسیار زیادی برای ایجاد دوباره دستگاه‌های کارتخوان مخصوص کارت‌های هوشمند بپردازیم.

کارت‌های استفاده شده در بانک‌ها مغناطیسی هستند که هم به لحاظ امنیت هم به لحاظ سطح خدماتی که ارائه می‌دهند، ضعیف هستند، در حالی که کارت‌های تراشه‌دار یا هوشمند هم به لحاظ امنیتی و هم به لحاظ خدماتی قابلیت پوشش بیشتری را دارند که برای تجمیع چند خدمت در خود قابلیت بیشتری را نسبت به کارت‌های مغناطیسی دارند. با این‌حال، کارت‌هایی مانند گذرنامه، گواهینامه، کارت پایان خدمت یا کارت‌های دیگر را می‌توان در کارت ملی تجمیع کرد، اما تجمیع کارت‌هایی مانند کارت‌های بانکی به دلیل مسائل خاص بانکی مثل ضرورت تعیین ذی‌نفع برای هر تراکنش خاص کاری بسیار سخت و هزینه‌بردار به نظر می‌رسد. برای تجمیع کارت‌های بانکی، بانک مرکزی به‌عنوان تنظیم‌گر در این حوزه باید قوانینی را وضع کند تا همه بانک‌ها بتوانند به‌صورت مشترک از یک کارت استفاده کنند و یک کارت قابلیت اتصال به چند حساب را داشته باشد. برای تجمیع کارت‌های هوشمند نیاز است برنامه جامعی با نظر جمعی از خبرگان حوزه فناوری اطلاعات از بانک مرکزی، وزارت ارتباطات، شهرداری‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و صاحب نظران مطرح شود تا این پروژه بزرگ ملی به سرانجام برسد.

سیمین عزیزمحمدی/ دنیای اقتصاد