Sardabir
Saturday 24 December 2005, 11:17 AM
جمعه، ۲ دیماه ۱۳۸۴
http://www.itna.ir/archives/images/takfa_logo-thumb.jpg
هموطن -
محمدفواد رحمان سرشت- مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي اخيرا با انتشار گزارشي ضمن انتقاد از ناچيز بودن اعتبارات فناوري اطلاعات در بودجه سال 84، عملكرد برنامه توسعه كاربري فناوري اطلاعات 81 تا 84 (تكفا) را مورد بررسي قرار داد. به گزارش خبرنگار ما دفتر ارتباطات و فناوريهاي نوين اين مركز با مقايسه اعتبار 242 ميليارد توماني پيشبيني شده در فصلهاي مختلف بودجه سال جاري با بودجه 53786 ميليارد توماني دولت، اين ميزان اعتبار را كمتر از نيم درصد آن قلمداد كرد.
هالهاي از كاربرد IT در سيستمهاي دولتي
اين گزارش كه به درخواست دكتر احمد توكلي نماينده مردم تهران تهيه شد با اشاره به نگرش مثبت در ذات برنامه تكفا افزود: پديدار شدنهالهاي از كاربرد فناوري اطلاعات در سيستمهاي دولتي نسبت به گذشته جاي اميدواري دارد. اين در حالي است كه مركز پژوهشهاي مجلس ضمن تشريح اولويتهاي برنامه عملياتي فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور تصريح كرده است: اگر محورهاي سياستگذاري شده برنامه تكفا را به طور دقيق مطابق با نياز كشور بدانيم، ضعفها و نقصهاي مشهودي در اجراي آن مشاهده ميشود كه با وجود صرف هزينههايي طي سالهاي اخير، آنچه مورد نظر برنامهريزان و نياز كشور بوده، تحقق نيافته است.
اين مركز در خصوص اتصال مدارس به اينترنت به عنوان مهمترين اهداف تكفا با وجود تاكيد بر اين مهم در اجلاس جامعه جهاني اطلاعات، آن را در مواجهه با بيتوجهي يافت. بخش ديگري از اين گزارش ضمن تاكيد بر نارساييهاي حقوقي آئيننامه تكفا، نبود نهادهايي با مكانيسمهاي كنترلي بر اين طرح را آزاردهنده و مخاطرهآميز عنوان كرد و خواستار رسيدگي به اين مسئله شد.
پيش از اين نيز اين مركز گزارشي را در بررسي سند راهبردي دولت الكترونيكي ارائه داده است. در چنين شرايطي مسئله را از ديدگاه كميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي قرار داديم:
رئيس كميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با خبرنگار هموطن در اين باره اظهار داشت: در پيگيري و بهرهمندي از فناوري اطلاعات در كشور، دولت در قالب طرحي به نام توسعه كاربري فناوري اطلاعات (تكفا) به منظور ايجاد ساختار دولت الكترونيكي بودجهاي را اختصاص داد.
صادقزاده افزود: با توجه به تعيين شوراي عالي اطلاعرساني به عنوان متولي اين طرح، ساير وزارتخانهها و سازمانها اعم از بازرگاني، اقتصاد و دارايي، ارتباطات و فناوري اطلاعات، گمرك، بانكها و پست موظف شدند تا در حدود وظايف و اختيارات خود براي تحقق اهداف پيشبيني شده همكاريهاي لازم را انجام دهند. اما ضعف عمده تكفا را ميتوان نبود بسترهاي مناسب سختافزاري دانست. وزارت ارتباطات موظف بود با ايجاد اينترانت و استفاده از فيبر نوري براي افزايش سرعت در برقراري ارتباطات، بستر مناسبي را براي موفقيت طرح تكفا در كشور فراهم سازد. ليكن در حال حاضر عدم بسترسازي مناسب به عمدهترين دليل براي عدم توفيق اين طرح مبدل شده است.
در بخش نرمافزاري هم عدم همكاري ساير وزارتخانهها، سازمانها، نهادها و ارگانهاي مرتبط مزيد بر علت شده است. به عنوان مثال، وزارت بازرگاني كه ميبايست زمينههاي تجارت الكترونيكي را با تهيه اطلاعات و ارائه آن در زمينه واردات و صادرات و معرفي توليدات فراهم ميكرد، چندان موفق ظاهر نشد و عملا پيشرفتي در اين خصوص مشهود نيست.
گمرك نيز موظف بود نرمافزاري براي ترخيص كالا در زمان كمتر طراحي كند كه تا حصول كامل به نتيجه، فاصله زيادي داريم.
بانكها هم از سويي موظف بودند در خصوص كارتهاي اعتباري و خريد و فروش الكترونيكي همكاري گستردهاي را با متوليان اين طرح داشته باشند. پست و ساير وزارتخانهها هم وظايفي را در اين مسير برعهده داشتند.
طرح تكفا و مشكلات نرمافزاري
رئيس كميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: اما در نهايت به دليل عدم همكاري مناسب و به موقع، طرح تكفا از لحاظ نرمافزاري نيز با مشكلات عمدهاي مواجه شد. گو اين كه وجود نهادهاي موازي در ساير وزارتخانهها در كنار شوراي عالي اطلاعرساني وجود هماهنگيهاي لازم براي پيشبرد كار را سختتر كرده است. در نتيجه اگر اين طرح امروز با نارساييهايي مواجه است، دلايل آن در مجموعه عوامل ياد شده قابل جستوجو است. بنابراين با وجود آن كه در راس هرم اين طرح شوراي عالي انقلاب فرهنگي به رياست شخص رئيس جمهور قرار داشت، طرح تكفا نتوانست چندان موفق ظاهر شود.
رئيس كميته مخابرات مجلس در خصوص اقدام مجلس شوراي اسلامي در رسيدگي به موضوع تكفا و بررسي عملكرد آن خاطرنشان كرد: مجلس در صورت تصميم براي بررسي عملكرد اين طرح خواهد توانست در قالب تصميماتي در خصوص ميزان بودجه و رديف اختصاص آن برخورد لازم را اعمال كند.
اهداف وزارتخانه ارتباطات و فناوري اطلاعات
اين در حالي است كه محمد سليماني، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در خصوص بكارگيري فناوري اطلاعات در كشور، اهداف وزارتخانه خود را با چشماندازي وسيع اينگونه بيان داشت: ايجاد اشتغال مخصوصا براي جوانان، توسعه فعاليتهاي بانكي الكترونيكي، اجرا و تكميل برنامههاي تدوين شده دوره قبل، تهيه، تدوين و اجراي طرحهاي ترويجي براي استفاده گسترده سازمانها و ادارات از فناوري ارتباطات و اطلاعات در جهت توسعه عدالت و رفاه اجتماعي، همكاري در اجراي زيرساختهاي لازم براي طرحهاي دولت الكترونيكي، تجارت الكترونيكي، آموزش الكترونيكي، بهداشت الكترونيكي و...، ايجاد و تقويت نظام حقوقي و قضائي متناسب با توسعه شبكههاي اطلاعرساني به ويژه در جهت مقابله كارآمد با جرايم سازمان يافته الكترونيكي، بهرهبرداري از فناوري اطلاعات و خدمات الكترونيكي در عرضه خدمات پستي و از همه مهمتر يكپارچهسازي مديريت كلان فناوري اطلاعات در كشور.
اينها آرمانها و برنامههاي آتي وزارت ICT در تحقق بكارگيري IT است كه مورد آخر شايد بالاخره متولي حقيقي IT در كشور را معرفي كند.
اتفاقات مهم
همچنين قرار است كه طبق اهداف كلي بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات در برنامه چهارم توسعه كشور و تا پايان آن يعني سال 88 اتفاقات مهمي صورت گيرد كه نمونههايي از آن بدين شرح است: افزايش ضريب نفوذ تلفن ثابت از 3/26 به 50 درصد، افزايش ضريب نفوذ تلفن همراه از 5/7 به 35 درصد، تامين تلفن ثابت براي حداقل 80 درصد خانوارهاي روستايي با بيش از 250 نفر جمعيت، افزايش پوشش استاندارد شبكه تلفن همراه از 65 به 92 درصد جمعيت كشور، افزايش نسبت بودجه آموزش تخصصي ICT به يك درصد اعتبارات مصوب و افزايش بودجه تحقيقات ICT به 2 درصد، افزايش تعداد دفاتر خدمات ارتباطات و فناوري اطلاعات روستايي به ميزان حداقل 10 هزار نقطه روستايي، افزايش كارتهاي الكترونيكي به ازاي هر 100 نفر از 6/6 كارت به حداقل 25 كارت، متصل كردن 800 مركز درماني به اينترنت، افزايش دروس ارائه شده توسط آموزش الكترونيكي به حداقل 20 درصد، افزايش ظرفيت اينترنت كشور(Gateway) از 800 مگابيت به 5 هزار مگابيت، افزايش ضريب نفوذ كاربران دادهها از حدود 7 به 30 درصد، افزايش پايانههاي ارتباطي دوطرفه ماهوارهاي از ميزان 2 هزار و 600 به 17 هزار و 600 پايانه، افزايش تعداد پورتهاي پرسرعت واگذار شده از 13 هزار به 5/1 ميليون پورت.
http://www.itna.ir/archives/images/takfa_logo-thumb.jpg
هموطن -
محمدفواد رحمان سرشت- مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي اخيرا با انتشار گزارشي ضمن انتقاد از ناچيز بودن اعتبارات فناوري اطلاعات در بودجه سال 84، عملكرد برنامه توسعه كاربري فناوري اطلاعات 81 تا 84 (تكفا) را مورد بررسي قرار داد. به گزارش خبرنگار ما دفتر ارتباطات و فناوريهاي نوين اين مركز با مقايسه اعتبار 242 ميليارد توماني پيشبيني شده در فصلهاي مختلف بودجه سال جاري با بودجه 53786 ميليارد توماني دولت، اين ميزان اعتبار را كمتر از نيم درصد آن قلمداد كرد.
هالهاي از كاربرد IT در سيستمهاي دولتي
اين گزارش كه به درخواست دكتر احمد توكلي نماينده مردم تهران تهيه شد با اشاره به نگرش مثبت در ذات برنامه تكفا افزود: پديدار شدنهالهاي از كاربرد فناوري اطلاعات در سيستمهاي دولتي نسبت به گذشته جاي اميدواري دارد. اين در حالي است كه مركز پژوهشهاي مجلس ضمن تشريح اولويتهاي برنامه عملياتي فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور تصريح كرده است: اگر محورهاي سياستگذاري شده برنامه تكفا را به طور دقيق مطابق با نياز كشور بدانيم، ضعفها و نقصهاي مشهودي در اجراي آن مشاهده ميشود كه با وجود صرف هزينههايي طي سالهاي اخير، آنچه مورد نظر برنامهريزان و نياز كشور بوده، تحقق نيافته است.
اين مركز در خصوص اتصال مدارس به اينترنت به عنوان مهمترين اهداف تكفا با وجود تاكيد بر اين مهم در اجلاس جامعه جهاني اطلاعات، آن را در مواجهه با بيتوجهي يافت. بخش ديگري از اين گزارش ضمن تاكيد بر نارساييهاي حقوقي آئيننامه تكفا، نبود نهادهايي با مكانيسمهاي كنترلي بر اين طرح را آزاردهنده و مخاطرهآميز عنوان كرد و خواستار رسيدگي به اين مسئله شد.
پيش از اين نيز اين مركز گزارشي را در بررسي سند راهبردي دولت الكترونيكي ارائه داده است. در چنين شرايطي مسئله را از ديدگاه كميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي قرار داديم:
رئيس كميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با خبرنگار هموطن در اين باره اظهار داشت: در پيگيري و بهرهمندي از فناوري اطلاعات در كشور، دولت در قالب طرحي به نام توسعه كاربري فناوري اطلاعات (تكفا) به منظور ايجاد ساختار دولت الكترونيكي بودجهاي را اختصاص داد.
صادقزاده افزود: با توجه به تعيين شوراي عالي اطلاعرساني به عنوان متولي اين طرح، ساير وزارتخانهها و سازمانها اعم از بازرگاني، اقتصاد و دارايي، ارتباطات و فناوري اطلاعات، گمرك، بانكها و پست موظف شدند تا در حدود وظايف و اختيارات خود براي تحقق اهداف پيشبيني شده همكاريهاي لازم را انجام دهند. اما ضعف عمده تكفا را ميتوان نبود بسترهاي مناسب سختافزاري دانست. وزارت ارتباطات موظف بود با ايجاد اينترانت و استفاده از فيبر نوري براي افزايش سرعت در برقراري ارتباطات، بستر مناسبي را براي موفقيت طرح تكفا در كشور فراهم سازد. ليكن در حال حاضر عدم بسترسازي مناسب به عمدهترين دليل براي عدم توفيق اين طرح مبدل شده است.
در بخش نرمافزاري هم عدم همكاري ساير وزارتخانهها، سازمانها، نهادها و ارگانهاي مرتبط مزيد بر علت شده است. به عنوان مثال، وزارت بازرگاني كه ميبايست زمينههاي تجارت الكترونيكي را با تهيه اطلاعات و ارائه آن در زمينه واردات و صادرات و معرفي توليدات فراهم ميكرد، چندان موفق ظاهر نشد و عملا پيشرفتي در اين خصوص مشهود نيست.
گمرك نيز موظف بود نرمافزاري براي ترخيص كالا در زمان كمتر طراحي كند كه تا حصول كامل به نتيجه، فاصله زيادي داريم.
بانكها هم از سويي موظف بودند در خصوص كارتهاي اعتباري و خريد و فروش الكترونيكي همكاري گستردهاي را با متوليان اين طرح داشته باشند. پست و ساير وزارتخانهها هم وظايفي را در اين مسير برعهده داشتند.
طرح تكفا و مشكلات نرمافزاري
رئيس كميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: اما در نهايت به دليل عدم همكاري مناسب و به موقع، طرح تكفا از لحاظ نرمافزاري نيز با مشكلات عمدهاي مواجه شد. گو اين كه وجود نهادهاي موازي در ساير وزارتخانهها در كنار شوراي عالي اطلاعرساني وجود هماهنگيهاي لازم براي پيشبرد كار را سختتر كرده است. در نتيجه اگر اين طرح امروز با نارساييهايي مواجه است، دلايل آن در مجموعه عوامل ياد شده قابل جستوجو است. بنابراين با وجود آن كه در راس هرم اين طرح شوراي عالي انقلاب فرهنگي به رياست شخص رئيس جمهور قرار داشت، طرح تكفا نتوانست چندان موفق ظاهر شود.
رئيس كميته مخابرات مجلس در خصوص اقدام مجلس شوراي اسلامي در رسيدگي به موضوع تكفا و بررسي عملكرد آن خاطرنشان كرد: مجلس در صورت تصميم براي بررسي عملكرد اين طرح خواهد توانست در قالب تصميماتي در خصوص ميزان بودجه و رديف اختصاص آن برخورد لازم را اعمال كند.
اهداف وزارتخانه ارتباطات و فناوري اطلاعات
اين در حالي است كه محمد سليماني، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در خصوص بكارگيري فناوري اطلاعات در كشور، اهداف وزارتخانه خود را با چشماندازي وسيع اينگونه بيان داشت: ايجاد اشتغال مخصوصا براي جوانان، توسعه فعاليتهاي بانكي الكترونيكي، اجرا و تكميل برنامههاي تدوين شده دوره قبل، تهيه، تدوين و اجراي طرحهاي ترويجي براي استفاده گسترده سازمانها و ادارات از فناوري ارتباطات و اطلاعات در جهت توسعه عدالت و رفاه اجتماعي، همكاري در اجراي زيرساختهاي لازم براي طرحهاي دولت الكترونيكي، تجارت الكترونيكي، آموزش الكترونيكي، بهداشت الكترونيكي و...، ايجاد و تقويت نظام حقوقي و قضائي متناسب با توسعه شبكههاي اطلاعرساني به ويژه در جهت مقابله كارآمد با جرايم سازمان يافته الكترونيكي، بهرهبرداري از فناوري اطلاعات و خدمات الكترونيكي در عرضه خدمات پستي و از همه مهمتر يكپارچهسازي مديريت كلان فناوري اطلاعات در كشور.
اينها آرمانها و برنامههاي آتي وزارت ICT در تحقق بكارگيري IT است كه مورد آخر شايد بالاخره متولي حقيقي IT در كشور را معرفي كند.
اتفاقات مهم
همچنين قرار است كه طبق اهداف كلي بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات در برنامه چهارم توسعه كشور و تا پايان آن يعني سال 88 اتفاقات مهمي صورت گيرد كه نمونههايي از آن بدين شرح است: افزايش ضريب نفوذ تلفن ثابت از 3/26 به 50 درصد، افزايش ضريب نفوذ تلفن همراه از 5/7 به 35 درصد، تامين تلفن ثابت براي حداقل 80 درصد خانوارهاي روستايي با بيش از 250 نفر جمعيت، افزايش پوشش استاندارد شبكه تلفن همراه از 65 به 92 درصد جمعيت كشور، افزايش نسبت بودجه آموزش تخصصي ICT به يك درصد اعتبارات مصوب و افزايش بودجه تحقيقات ICT به 2 درصد، افزايش تعداد دفاتر خدمات ارتباطات و فناوري اطلاعات روستايي به ميزان حداقل 10 هزار نقطه روستايي، افزايش كارتهاي الكترونيكي به ازاي هر 100 نفر از 6/6 كارت به حداقل 25 كارت، متصل كردن 800 مركز درماني به اينترنت، افزايش دروس ارائه شده توسط آموزش الكترونيكي به حداقل 20 درصد، افزايش ظرفيت اينترنت كشور(Gateway) از 800 مگابيت به 5 هزار مگابيت، افزايش ضريب نفوذ كاربران دادهها از حدود 7 به 30 درصد، افزايش پايانههاي ارتباطي دوطرفه ماهوارهاي از ميزان 2 هزار و 600 به 17 هزار و 600 پايانه، افزايش تعداد پورتهاي پرسرعت واگذار شده از 13 هزار به 5/1 ميليون پورت.