alireza ershad
Thursday 10 November 2005, 01:39 PM
http://64.40.99.49/Thumbnails/pics/1384/8/IT/w120-5.jpg (http://www.isna.ir/Main/PicView.aspx?Pic=Pic-610079-1)
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: جامعه اطلاعاتي -فناوري اطلاعات
مديرعامل شركت داده وزران هامون گفت: بدون شك دولت ايران مطمئن ترين حاميانجام پروژههاي نرم افزاري در افغانستان خواهد بود.
«كامران تيمورنژاد» در گفتوگو با خبرنگار سرويس فناوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،گفت: با توجه به اين كه حدود سه سال و نيم در بازار افغانستان فعاليت كرديم در اين زمينه تلاش شده محصولات نرم افزاري شركت را در بخش چاپ، نشر و مطبوعات مورد ارزيابي قرار داده و آنها را به زبان پشتو و فارسي آماده كنيم .
وي افزود: در طول اين مدت به نتايجي از حضورمان در افغانستان دست يافتيم و آن اين بود كه بازار افغانستان ، بازاري است كه در آن پول توسط مردم يا دولت توليد شده و از طرف كمكهاي خارجي جذب ميشود و بازار متعددي براي سرمايه گذاي بلند مدت نيست .
به اعتقاد مديرعامل شركت داده وزران هامون بازار افغانستان بازاري داراي برنامهريزي نيست.
وي با بيان اين كه بازار نرم افزار در دنيا به دو بخش عمدهيproduct (محصولات توليد شده) و پروژهها تقسيم ميشود، اظهار داشت:بازار فعلي افغانستان به لحاظ حضورNGOها كه از ديد ما مشتري خرد محسوب ميشود آمادگي پكيجهاي ايراني را دارد و بازار بعدي وزارتخانهها و اماكن دولتي هستند كه اينها قابليت تعريف پروژه را دارند و ما ميتونيم با استخراج نيازمنديهاي آنها برايشان پروژه تعريف كنيم .
مديرعامل شركت داده ورزان هامون با اشاره به اين كه بازار محصولات نرمافزاري، بازاري كم حجم ولي نقد وسريع الوصول براي ما محسوب ميشود، ابراز داشت: در حال حاضر محصولاتي كه در ايران به فروش ميرود با كمي تغييرات جزيي در بازار افغانستان به راحتي به فروش ميرسد.
وي بازار اماكن دولتي و وزارتخانهها را بازار بلند مدتي عنوان كرد كه نيازمند صرف هزينهي زماني و ريالي براي ماست يعني با اعزام كارشناسان به آن جا اطلاعات و نيازمنديهاي اماكن دولتي استخراج شده و در پي آن تفاهم نامهاي با وزارتخانهي مربوطه امضا و سپس محصول مورد نظر توليد و ارسال ميشود .
تيمورنژاد، در ادامه با بيان اين كه اين پروسه، از طرفي پروسهي زمانبر و بزرگي و از طرف ديگر براي شركتهاي ايراني نيزبه صرفه تر است، اظهار داشت:به اعتقاد من عوامل و موانعي وجود دارد كه اين مبلغ زياد پروژه را به خطر مياندازد .
مديرعامل شركت داده وزران هامون كه يكي از اعضاي شوراي عالي انفورماتيك نيز ميباشد بزرگ ترين خطر را تغيير عوامل و منصبهاي معاونان و وزرا در كشور افغانستان دانست.
وي مانع سوم را عواملي عنوان كرد كه براي انتقال پول به حساب شركتهاي ايراني از جانب دولتهاي غربي، اروپايي و آمريكايي وجود دارد، و اظهار داشت: چون اكثر كمكهايي كه به دولت افغانستان ميشود از جانب شركتهاي آمريكايي و اروپايي است اين مانع بسيار بزرگ است كه ايرانيها بايد براي آن راهكاري پيدا كنند به عنوان مثال ميتوانند شركت افغاني ثبت كنند .
وي گفت: اگر تاكيد بر حضور شركت هاي بزرگ ايراني در بازار افغانستان براي به عهده گرفتن پروژه هاي بزرگ يا بر انجام شدن پروژههاي وزارتخانههاي افغاني توسط شركتهاي ايراني تاكيد شود، تنها راه حل ممكن اين است كه دولت ايران از محل كمكهاي خود به دولت افغانستان بودجه اختصاص دهد يا از محل طرح تكفا بودجهاي براي نفوذ فرهنگي در افغانستان اختصاص داده شود .
تيمور نژاد عامل زماني را علاوه بر عامل هزينه از ديگر ريسكهاي موجود د راين زمينه عنوان كرد .
همچنين وي ابراز داشت : اگر بتوانيم مركز IT را در آن كشور ايجاد كنيم كه به بازار يابي وفروش
محصولات ايراني بپردازد و اين مركز بعد از فروش، كار خدمات پس از فروش را براي محصولاتي كه قرار است آن جا عرضه كند ، انجام دهد ميتواند بازگشت سرمايه و ارز آوري بسياري محسوس براي پكيجهاي توليد شدهي ايراني داشته باشد .
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: جامعه اطلاعاتي -فناوري اطلاعات
مديرعامل شركت داده وزران هامون گفت: بدون شك دولت ايران مطمئن ترين حاميانجام پروژههاي نرم افزاري در افغانستان خواهد بود.
«كامران تيمورنژاد» در گفتوگو با خبرنگار سرويس فناوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،گفت: با توجه به اين كه حدود سه سال و نيم در بازار افغانستان فعاليت كرديم در اين زمينه تلاش شده محصولات نرم افزاري شركت را در بخش چاپ، نشر و مطبوعات مورد ارزيابي قرار داده و آنها را به زبان پشتو و فارسي آماده كنيم .
وي افزود: در طول اين مدت به نتايجي از حضورمان در افغانستان دست يافتيم و آن اين بود كه بازار افغانستان ، بازاري است كه در آن پول توسط مردم يا دولت توليد شده و از طرف كمكهاي خارجي جذب ميشود و بازار متعددي براي سرمايه گذاي بلند مدت نيست .
به اعتقاد مديرعامل شركت داده وزران هامون بازار افغانستان بازاري داراي برنامهريزي نيست.
وي با بيان اين كه بازار نرم افزار در دنيا به دو بخش عمدهيproduct (محصولات توليد شده) و پروژهها تقسيم ميشود، اظهار داشت:بازار فعلي افغانستان به لحاظ حضورNGOها كه از ديد ما مشتري خرد محسوب ميشود آمادگي پكيجهاي ايراني را دارد و بازار بعدي وزارتخانهها و اماكن دولتي هستند كه اينها قابليت تعريف پروژه را دارند و ما ميتونيم با استخراج نيازمنديهاي آنها برايشان پروژه تعريف كنيم .
مديرعامل شركت داده ورزان هامون با اشاره به اين كه بازار محصولات نرمافزاري، بازاري كم حجم ولي نقد وسريع الوصول براي ما محسوب ميشود، ابراز داشت: در حال حاضر محصولاتي كه در ايران به فروش ميرود با كمي تغييرات جزيي در بازار افغانستان به راحتي به فروش ميرسد.
وي بازار اماكن دولتي و وزارتخانهها را بازار بلند مدتي عنوان كرد كه نيازمند صرف هزينهي زماني و ريالي براي ماست يعني با اعزام كارشناسان به آن جا اطلاعات و نيازمنديهاي اماكن دولتي استخراج شده و در پي آن تفاهم نامهاي با وزارتخانهي مربوطه امضا و سپس محصول مورد نظر توليد و ارسال ميشود .
تيمورنژاد، در ادامه با بيان اين كه اين پروسه، از طرفي پروسهي زمانبر و بزرگي و از طرف ديگر براي شركتهاي ايراني نيزبه صرفه تر است، اظهار داشت:به اعتقاد من عوامل و موانعي وجود دارد كه اين مبلغ زياد پروژه را به خطر مياندازد .
مديرعامل شركت داده وزران هامون كه يكي از اعضاي شوراي عالي انفورماتيك نيز ميباشد بزرگ ترين خطر را تغيير عوامل و منصبهاي معاونان و وزرا در كشور افغانستان دانست.
وي مانع سوم را عواملي عنوان كرد كه براي انتقال پول به حساب شركتهاي ايراني از جانب دولتهاي غربي، اروپايي و آمريكايي وجود دارد، و اظهار داشت: چون اكثر كمكهايي كه به دولت افغانستان ميشود از جانب شركتهاي آمريكايي و اروپايي است اين مانع بسيار بزرگ است كه ايرانيها بايد براي آن راهكاري پيدا كنند به عنوان مثال ميتوانند شركت افغاني ثبت كنند .
وي گفت: اگر تاكيد بر حضور شركت هاي بزرگ ايراني در بازار افغانستان براي به عهده گرفتن پروژه هاي بزرگ يا بر انجام شدن پروژههاي وزارتخانههاي افغاني توسط شركتهاي ايراني تاكيد شود، تنها راه حل ممكن اين است كه دولت ايران از محل كمكهاي خود به دولت افغانستان بودجه اختصاص دهد يا از محل طرح تكفا بودجهاي براي نفوذ فرهنگي در افغانستان اختصاص داده شود .
تيمور نژاد عامل زماني را علاوه بر عامل هزينه از ديگر ريسكهاي موجود د راين زمينه عنوان كرد .
همچنين وي ابراز داشت : اگر بتوانيم مركز IT را در آن كشور ايجاد كنيم كه به بازار يابي وفروش
محصولات ايراني بپردازد و اين مركز بعد از فروش، كار خدمات پس از فروش را براي محصولاتي كه قرار است آن جا عرضه كند ، انجام دهد ميتواند بازگشت سرمايه و ارز آوري بسياري محسوس براي پكيجهاي توليد شدهي ايراني داشته باشد .